خيمة الكنتي

بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية , والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240 ,فلقد تم استحداث أسلاك ورتب جديدة في قطاع التربية , وهي بحاجة إلى قرارات وزارية تفصل وتوضح مهامها , الأمر الذي لم يحدث لحد الآن , ومن جهة أخرى فان أغلب القرارات الوزارية المسيرة للمدرسة الجزائرية تم التوقيع عليها في عهد وزير التربية السابق علي بن محمد , وهي مؤرخة في سنة 1991, أي مضى عليها أكثر من 22 سنة!
والأمر اللافت للنظر أن وزارة التربية سنة 1991, كانت قد عكفت على إعداد القرارات الوزارية المفصلة والمحددة لمهام مختلف أسلاك ورتب عمال التربية مباشرة عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 90 – 49 المؤرخ في 06 فبراير 1990, المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية , وتم إصدارها ونشرها بعد مرور أسابيع قليلة فقط. بينما الآن تمر 05 سنوات كاملة على صدور المرسوم التنفيذي رقم 08 – 315 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية المؤرخ في 11 أكتوبر 2008, وعام كامل على صدور صدور المرسوم التنفيذي رقم 12 – 240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي الخاص لعمال التربية في 29 ماي 2012 , ولم يصدر أي قرار تحيين للقرارات الوزارية السابقة المحددة لمهام أسلاك ورتب عمال التربية , باستثناء القرار المؤرخ في 30 مارس 2011 والمتضمن تحديد مهام المساعدين التربويين وهذا القرار صدر بعد سلسة إضرابات واحتجاجات قادتها تنسيقية المساعدين التربويين التي كان يقودها أنذاك الاخ حمزة فرقاطي.
بينما نجد أن أغلب الرتب المستحدثة والتي لم تكن موجودة سابقا في قطاع التربية وهي: أستاذ رئيسي (ابتدائي , متوسط , ثانوي), أستاذ مكون (ابتدائي , متوسط , ثانوي), مشرف تربوي, مشرف رئيسي, مستشار رئيس للتربية, مساعد مدير مدرسة ابتدائية, مفتش إدارة المدارس الابتدائية..
كل هذه الرتب لم يصدر بشأنها أي قرار تفصيلي يحدد بدقة مهامها, كما أن المهام المرسومة للرتب الأخرى التي كانت موجودة قبل صدور القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم ,بحاجة إلى تعديل وإثراء لان المهام تغيرت ويجب تعديلها بما يماشى مع التعديلات والإصلاحات التي مست المنظومة التربوية في المناهج والكتب والمواقيت …..الخ , من سنة 2003 إلى يومنا.
إذا ما هو مطلوب من الوزارة والنقابات هو أن تهتم أكثر وتركز بشكل أكبر على الجوانب البيداغوجية والتربوية وتعمل سريعا على تحيين كل القرارات والمناشير المتعلقة بالمدرسة الجزائرية, ورغم ان وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريت قامت بخطوة هامة سنة 2018 باصدارها لجملة قرارات تنظم الحياة المدرسية تتعلق أساسا بمهام المجالس الاستشارية البيداغوجية والإدارية والتربوية  في المدرسة، وخاصة باصدارها للقرار  رقم 65 المحدد لكيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، الذي ألغى  القرار رقم 778  المتضمن نظام الجماعة التربوية . كما صدر أيضا لقرار المحدد للنظام الداخلي للمؤسسات التربوية.
وفي الأخير فإننا نقول بوضوح أن الوقت قد حان لتحيين كل القرارات الوزارية والمناشير والمراسيم المسيرة للمدرسة الجزائرية ولا بد أن تسير مدارسنا بقرارات حديثة تتماشى مع الجيل الحالي.
واهم القرارات التي يجب تحيينها نذكر ما يلي:
ـ القرار 153 يحدد مهام أساتذة التعليم الثانوي والأساسي
ـ القرار 154 يحدد مهام نائب المدير للدراسات في التعليم الثانوي
ـ القرار 155 يحدد كيفية مسك دفتر النصوص والزاميته في الاكماليات ومؤسسات التعليم المتوسط
ـ القرار 171 يحدد مهام مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي
ـ القرار 174 يحدد مهام الأساتذة المسؤولين على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
ـ القرار 175 يحدد مهام مديري المدرسة الابتدائية
ـ القرار 176 يحدد مهام مديري مؤسسات التعليم الثانوي
ـ القرار 177 يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
ـ القرار 827 يحدد مهــام المستشارون والمستشارون الرئيسيون للتوجيه المدرسي والمهني في مؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 829 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين
ـ القرار 831 يحدد مهــام معـلـمـي المدرسـة الأسـاسـيــة
ـ القرار 833 المتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية
ـ القرار 835 المنظم للدروس المحروسة
ـ القرار 839 يحدد المهام لمدير المدرسة الابتدائية.
ـ القرار 1-5- 176 يحدد مهام مفتش التربية والتعليم الأساسي.
ـ القرار 1-5- 177 يحدد مهام مفتش التربية والتكوين.
ـ قرار يحدد صلاحيات وأعمال مستخدمي مؤسسة التعليم الثانوي يعود لسنة 1983
ـ كل المناشير المتعلقة بالحركة التنقلية